اتهامات ومحادثات مثيرة… هل وقع حكيمي ضحية ابتزاز؟

يواجه الدولي المغربي ونجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، منعطفاً قضائياً جديداً، بعدما طلبت النيابة العامة في نانتير، بشكل رسمي، إحالته على المحكمة الجنائية بتهمة “الاغتصاب”، في قضية تعود إلى فبراير 2023.

وحسب تحقيق نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن النيابة استندت إلى رواية شابة تبلغ من العمر 24 سنة، قالت إنها تعرّضت لاعتداء جنسي داخل منزل اللاعب في ضواحي باريس. وذكرت أنها زارت حكيمي بعد تعارف عبر “إنستغرام”، وأنه فرض عليها علاقة رغم رفضها، دون أن تستعمل كلمة “عنف”، مضيفة أنها غادرت المكان في حالة صدمة، وقدّمت إشعارًا دون تقديم شكوى رسمية في البداية.

لكن التحقيقات تطورت لاحقاً، واستندت إلى محادثات نصية متبادلة بينها وبين صديقتها، تظهر تناقضات وتلميحات إلى “نية مسبقة” و”مزاح أسود” حول محاولة “الاحتيال” على اللاعب، وفق وصف الدفاع.

من جانبه، نفى حكيمي بشدة ما نُسب إليه، وأكد في تصريح سابق أنه ضحية محاولة ابتزاز، مشيراً إلى أنه احترم رغبة الشابة بعد أن أخبرته أنها لا ترغب في إقامة علاقة.

المحامية فاني كولين، التي تتولى الدفاع عن اللاعب، وصفت ملتمس النيابة بأنه “غير مفهوم”، مضيفة أن الملف يتضمن “تناقضات صارخة وأدلة على كذب المشتكية”، مشددة على أن موكلها “هادئ وواثق”، وأنه سيلجأ إلى كل المساطر القانونية للدفاع عن نفسه.

وبحسب القانون الفرنسي، لا يعني طلب الإحالة على المحكمة بالضرورة تنظيم محاكمة، إذ يبقى القرار الأخير بيد قاضي التحقيق، الذي يمكنه رفض الإحالة إذا رأى أن الأدلة غير كافية.

وفي حال قرر القاضي إحالة الملف إلى القضاء الجنائي، قد يواجه حكيمي عقوبة تصل إلى 15 سنة سجناً، في حال إدانته بالتهمة الموجهة إليه.