مجلس جماعة الدار البيضاء يؤكد “استحالة” بيع مركب محمد الخامس

أصدرت جماعة الدار البيضاء، تحت إشراف والي جهة الدار البيضاء سطات، بياناً رسمياً ترفض فيه بشكل قاطع طلباً يتعلق بتفويت قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية عدد 5387/د، 33101/س، 20346/س، و17982/س، والتي تم تحديدها في المراسلة الرسمية رقم 25/125 بتاريخ 7 فبراير 2025.

هذا الطلب كان يهدف إلى تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدار البيضاء، تحديداً مركب محمد الخامس، والذي يعتبر جزءاً من هوية المدينة وذاكرتها الرياضية.

وفي هذا السياق، أكدت جماعة الدار البيضاء أنها لم تعبر في أي وقت عن نيتها في تفويت هذه العقارات، سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل، مشيرة إلى أن هذه الأرض التي تضم المركب الرياضي هي ملك عام مخصص للاستخدام العمومي ولتنظيم التظاهرات الرياضية، وبالتالي لا يمكن التفويت أو التصرف فيها وفقاً للمقتضيات القانونية.

البيان سلط الضوء على أن الجماعة لم تطلب عقد اجتماع اللجنة الإدارية المكلفة بتقييم هذه العقارات، ولم تكن على علم بهذه الإجراءات أو اجتماعات اللجنة التي كان من المفترض أن تعقد وفقاً للقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر في 17 شتنبر 2021، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية. وأوضحت أن جماعة الدار البيضاء لم تُستدعَ لحضور هذا الاجتماع، مما يجعل الطلب المقدم غير قانوني من حيث الإجراءات.

وتطرقت المراسلة أيضاً إلى القوانين والظهائر المنظمة للممتلكات الجماعية، مشيرة إلى أن المركب الرياضي محمد الخامس يندرج ضمن الملك العام للجماعة بموجب الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القانون رقم 57.19، الذي ينص على أن الملك العام لا يمكن التفويت، وذلك استناداً إلى المادة الخامسة من هذا القانون. كما ذكرت المراسلة القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يحدد بوضوح الجهات المخولة لها طلب إدراج نقاط في جدول أعمال المجلس، مثل رئيس المجلس أو عامل العمالة أو الإقليم، الأمر الذي يضع طلب التفويت ضمن إطار غير قانوني.

وبناءً على هذه المعطيات، أعلنت جماعة الدار البيضاء عن استحالة الاستجابة للطلب المقدم، مؤكدة التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها في إطار الحفاظ على الملك العام وحمايته من أي تصرفات قد تؤثر على استدامته أو مصيره